لكن سرعة انتشار هذه التكنولوجيات ستتوقف على عدد من المتغيرات: كم ستستغرق هذه الابتكارات حتى تصبح مجدية تقنياً، بل وأيضاً آمنة وقابلة للتوسع للقبول الجماعي؟ وما السرعة التي سيقبل بها المستهلكون والجهات التنظيمية هذه التغيرات ويتكيفون معها؟ ولكن على أي حال، من الآمن أن نفترض أن التغيير سوف يحدث بشكل أسرع مما نتوقعه.

كثير من مناطق هذه المدن لم يكن مخططًا على الإطلاق، بل نما بشكل عضوي يعكس الثقافة السائدة في وقت نشأته وطوال قرون تالية.

تغطي شبكة مواصلات عجمان العامة مختلف مناطق الإمارة، بما في ذلك السكنية والساحلية وغيرها.

يعاني الكثيرون من توتر ازدحام السير والاختناقات المرورية ولعل من يقيم في الشارقة/الإمارات العربية المتحدة ويعمل في دبي يُدرك تماماً هذا الكابوس اليومي صباحاً ومساءً.

تضم إمارة عجمان العديد من محطات المواصلات التي تخدم السكان والزوار، وتوفر خيارات نقل متنوعة وفعالة، فيما يلي أبرز محطات مواصلات عجمان:

تنظم أنظمة التحكم في الوصول كل من الدخول إلى والخروج من المناطق والمنشآت المراد تأمينها. يتم ذلك باستخدام تكنولوجيات مثل كروت الوصول، المواصلات الذكية والمواسح البيولوجية، والأكواد السرية.

المدن الذكية، مع تقدم مراحل إنشائها، تبدأ أيضًا في جذب استثمارات القطاع الخاص الداخلية والخارجية على حساب المدن القائمة ومجالات الاستثمار الأخرى. من ثم، فهي بطبيعتها وحسب معدلات العمل فيها تحدث خللًا في توزيع الاستثمارات، سواء الحكومية أو الخاصة، جغرافيًا وقطاعيًا.

إضافة إلى القطار الكهربائي، تضم مشروعات المواصلات الحديثة لربط المدن الذكية بالنسيج العمراني القديم مشروع القطار الأحادي أو المونوريل. حسب التقارير الصحفية تهدف الحكومة المصرية إلى تنفيذ مشروعين المواصلات الذكية لخطوط القطار الأحادي.

وهذا ما يعزز من عوامل السلامة والكفاءة لأنظمة النقل الذكي.

تعد الجهات المحلية والدولية التي اختارتها الحكومة المصرية لتصميم وتطوير وبناء المدن الذكية مؤشرًا رئيسيًا على توجهات وتصورات الحكومة لأهداف ودور هذه المدن.

يضم برنامج المدن الذكية أيضًا مشروعات للبنية التحتية ونظم المواصلات والتي سبق الإشارة إليها تفصيلا في أقسام سابقة من الورقة. 

ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص والشركات الناشئة المبتكرة ، يمكن للحكومة تسريع وتيرة الابتكار واكتساب حلول مخصصة تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية.

على جانب آخر، تجمع أنظمة التحكم والتشغيل والأنظمة الأمنية في المدن الذكية قدرًا هائلًا من البيانات الحساسة للأفراد والمؤسسات.

ذلك لأن اجتذاب القطاع الخاص للاستثمار في المدن الجديدة بصفة عامة، والذكية بصفة خاصة، يتطلب توافر حد أدنى من البنية التحتية والمرافق والخدمات التي لابد أن توفرها الدولة.